طالبت منظمة العفو الدولية - تونس، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، بالإفراج الفوري عن القاضي السابق والمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ أحمد صواب، مشيرة إلى قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه إلى حين موعد جلسة النظر في مطلب الإفراج المقرر عقدها غدًا الخميس أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وأكدت المنظمة أن احتجاز صواب يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ورسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة والحريات في تونس. واعتبرت أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقاد أداء المؤسسات والدفاع عن الحقوق الإنسانية، لا يجب أن يكون مبررًا للزج بالأفراد في السجون أو ملاحقتهم قضائيًا.
كما دعت السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، وعلى وجه الخصوص ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.