دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإلى إيقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي إلى المتضررين منها.
وأكّد المنتدى التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المهاجرين وكرامتهم في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم عبر كل الأشكال النضالية والقانونية .
وأشار المنتدى إلى أنه نبّه إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato ودراسة المهاجرين غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا والعمل الجماعي بشأن وضعية المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا.
وتابع المنتدى في بيانه أن الاتحاد الأوروبي سعى منذ التسعينات إلى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك وإلقاء عبء هذه المسؤوليات إلى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة قبول جزء مهم من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين إلى دول المنشإ أو دول العبور.
وفي الأسابيع الأخيرة، وسّعت دول أوروبية عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، وتم تسجيل عمليات إعادة مكثفة لمهاجرين من فرنسا وألمانيا، بينما تستمر إيطاليا في تنفيذ خطتها بترحيل تونسيين عبر رحلات جوية تصل إلى مطارات تونس أسبوعياً، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي 16 جويلية 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشّاملة”، حيث يقدّم الجانب الأول بمقتضى هذه الاتفاقية مساعدة مالية في المقابل تعزز تونس كفاحها ضد الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتم وفق المذكرة تقديم مساعدات مالية بقيمة 150 مليون يورو ومنح 105 ملايين يورو لمساعدة البلاد على مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتواترت عمليات اعتراض قوارب المهاجرين سنة 2024 من قبل الحرس الوطني ما أدّى إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 80 بالمائة في العام الماضي مقارنة بعام 2023.