قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
ويتعلق ملف القضية بما يعرف اعلاميا بحادثة مكتب الضبط برئاسة الجمهورية حيث تقرر إيداع عبير موسي السجن على ذمة تلك القضية.