قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 6 سنوات في حق عوني اتهما بتسلم مبلغ مالي هام من بائع خمور مقابل السماح بتمرير بضاعته وعدم تتبعه
وقررت الدائرة التي نظرت في قضية الارتشاء تخطئتهما ماليا مع الحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية وذلك بعد استنطاقهما وسماع مرافعات المحامين.