أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، أنّه تمّت إحالة أكثر من 70 قضية تجاوز قانوني على القضاء نتيجة انتشار مكاتب توظيف بالخارج غير مرخصة.
وشدد المسعودي على أنّ قطاع التوظيف بالخارج يعاني من ثغرات قانونية سمحت بانتشار تلك المكاتب وتلقي مئات الشكاوى.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج التي تم الترخيص لها منذ 2010 بلغ 82، منها 62 فقط ما تزال في طور النشاط .
ولفت المسؤول إلى أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع قانون جديد يكرّس آليات ردعية ويفرض رقابة أشد، بالإضافة إلى توفير منصة رقمية تتضمن بيانات المؤسسات المرخص لها وغير المرخص لها، بهدف تعزيز الشفافية وحماية طالبي الشغل من الوقوع ضحية الاحتيال.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة تجاوزات مرتكبة في مجال التوظيف بالخارج عبر إيهام طالبي الشغل بوظائف غير موجودة أو لا تتطابق مع ما ورد في عقد العمل ما استوجب تتبعات قضائية لتلك الملفات.
وفي تصريحات سابقة له أوضح المسعودي أنّ “العقوبات التي تنتظر هذه المكاتب غير المرخص لها تشمل الملاحقة القانونية وأنّ العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامة مالية تبلغ 20 ألف دينار”.