عبر مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال و زهير المغزاوي عن تفاجؤهما من تقديم مجموعة من النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر وتوجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية، وعن رفضهما المطلق لهذا المشروع من حيث المضمون والتوقيت.
وقال مكتب الحملتان إنه لا يجوز قانونيا وأخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية، منبهتان إلى أنه يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه، مشيران إلى أنه يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع.