اعتبر المحامي مختار الجماعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن المرافعات التي قُدمت اليوم في ملف "الجهاز السري المزعوم" المنسوب إلى حركة النهضة أظهرت، وفق تقديره، ضعف الأسس التي بُنيت عليها القضية.
وأشار الجماعي إلى أن مرافعات هيئة الدفاع ركزت على غياب أي أدلة مادية تثبت وجود "جهاز سري"، رغم حجز آلاف الوثائق وإخضاع مقرات الحركة المركزية والجهوية للتفتيش والتدقيق على مدى سنوات. كما لفت إلى أن بعض التصريحات السابقة الصادرة عن أعضاء في لجنة الدفاع أقرت بانعدام المسؤولية الجنائية للحركة، مع الحديث فقط عن مسؤولية سياسية.
وأضاف أن من بين النقاط التي أثيرت خلال الجلسة ما يتعلق بمنح جامعية لفائدة طلبة فلسطينيين، معتبرا أن ربطها بوجود "جهاز سري" أو بملف التخابر يفتقر إلى السند القانوني. وختم بالقول إن أصعب ما يواجهه المحامي هو الترافع في قضية يعتقد أن الحكم فيها قد يكون محددا سلفا، على حد تعبيره.