حمّل مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 4 أكتوبر4، السلطة كامل المسؤولية في انتكاس الحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية وضرب الحق النقابي.
وقال، في بيان له، إنّه سجّل تواتر الممارسات المضيقة على الحقوق والحريات عامة والنقابية خاصة وغلق أبواب الحوار الاجتماعي والتشاور، فضلًا عن توتر واحتقان المناخ الاجتماعي جرّاء اهتزاز منسوب الثقة والمصداقية في الالتزامات والتعهدات في تطبيق الاتفاقيات الممضاة.
كما اعتبر أنّ "الدولة انسحبت من دعم برامج التنمية والتشغيل وحماية الاستقرار الاجتماعي وفشلت في السلطة ارتفاع نسب التضخم والحد من الارتفاع المشط للأسعار"، مسجلًا " هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور قيمة الدينار وتردي القدرة الشرائية لعموم الموظفين وندرة المواد الاستهلاكية واضطراب مسالك التوزيع".
وعلى هذا الأساس، اعتبر مجمع الوظيفة العمومية أنّ "الرهان على الانفراد بإدارة الشأن العام لا يمكنه أن يدفع إلى تجاوز مظاهر التأزم وبناء شراكة حقيقية لرفع التحديات المتزايدة على البلاد".
كما أكد رفض سياسات ضرب المكتسبات والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات النقابية من خلال ترسانة المراسيم والقوانين التي تستهدف الحوار الاجتماعي وحياد الإدارة.
واعتبارًا لـ"تدهور الأوضاع على صعيد الحوار الاجتماعي والتفاوض والتعسف على الحق النقابي والتنصّل من كل الاتفاقيات المبرمة"، أوصى مجمع الوظيفة العمومية لاتحاد الشغل بعقد تجمعات جهوية بكافة قطاعات الوظيفة العمومية وتنظيم تجمع وطني في ساحة القصبة، حسب ما جاء في نص البيان.