أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالتصويت الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويتعلّق الفصل المُسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه اعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.