دعا مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماع أشرف عليه رئيسه عماد الدربالي اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق شامل وجدي في فاجعة سقوط سور أحد المعاهد الثانوية بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، والتي أودت بحياة ثلاثة تلاميذ وأصابت اثنين آخرين. وأكد المجلس على ضرورة تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، مهما كانت صفته أو موقعه.
وشدد المكتب في بيان صادر عنه على أهمية مراجعة شاملة وعاجلة للبنية التحتية للمؤسسات التربوية، لاسيما في المناطق الريفية والمهمشة، مشيرًا إلى أن الحادث لا يمكن اعتباره معزولًا أو عرضيًا، بل يعكس عمق التدهور الذي تعانيه المدرسة العمومية.
واعتبر رئيس المجلس عماد الدربالي أن حماية المدرسة العمومية والدفاع عنها هو دفاع عن الحق في التعليم وفي العدالة الاجتماعية، وعن حق الأطفال في التعلم في بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وأرواحهم. وأكد أن المعركة من أجل مدرسة عمومية سليمة وآمنة هي معركة وطنية لا تقبل التردد ولا المجاملة.
كما عبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا، واستعداده لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم ولزملائهم المصابين، متقدما بأحر التعازي لعائلات التلاميذ الأبرياء وللأسرة التربوية ولعموم التونسيين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي ختام الجلسة، قرأ نواب المجلس الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا، مجددين التزامهم بالدفاع عن المدرسة العمومية وضمان سلامة تلاميذها.