اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، القرار السنوي المتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة. جاء القرار بتأييد 27 دولة مقابل رفض 4 دول (ألمانيا، تشيكيا، مقدونيا الشمالية، وأثيوبيا)، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، من بينها فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية والأمريكية.
وتضمن القرار إدانة الحصار المفروض على غزة، واعتبار استهداف المدنيين والطواقم الطبية وسائل حرب ترتقي إلى جرائم إبادة، كما تبنى المجلس الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال غير شرعي، وطالب بتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بإنهاء العدوان.
وفي خطوة جديدة، طالب المجلس لجنة التحقيق الدولية بإعداد تقرير حول تدفق وبيع الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، لتحديد المسؤوليات القانونية للجهات الداعمة بالسلاح. كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومعاقبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.