أكد أستاذ الاقتصاد والوزير الأسبق، محسن حسن، أن تونس يمكنها تحقيق نمو اقتصادي أعلى إذا ما عززت حماية القطاعات التصديرية من الصدمات الخارجية وشجعت الاستثمار بشكل أكبر. وأشار حسن إلى أن تونس، التي التزمت بسداد ديونها وضبطت معدلات التضخم، أمامها فرصة لتحسين تقييمها من قبل المؤسسات الدولية.
وتوقع خلال حوار أجرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن يتجه مجلس إدارة البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية مجددًا، مع الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة، وذلك مع استمرار انخفاض معدل التضخم.
وأضاف أن نسبة النمو المحققة في الربع الأول من 2025، والتي بلغت حوالي 1.6% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، تدل على صمود الاقتصاد الوطني أمام عدة صدمات مثل الأزمة الاقتصادية في 2009، الثورة، العمليات الإرهابية، جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن القطاع الفلاحي ساهم بنحو 0.59 نقطة في النمو، نتيجة تحسن التساقطات ووضع السدود، كما استفاد قطاع البناء من انتعاش بعد سنوات من الركود مساهماً بنسبة 0.66%. كما لعب القطاع السياحي دورًا إيجابيًا، متوقعًا استقطاب تونس نحو 11 مليون سائح خلال 2025.
ومع ذلك، أوضح حسن أن قطاعات مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة، لم تسهم بشكل قوي في النمو، مما يستدعي تنفيذ إصلاحات جوهرية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
كما نوه إلى أهمية تنويع الشراكات والأسواق، خاصة أن 74% من صادرات تونس موجهة إلى السوق الأوروبية، التي تؤثر تقلباتها على الاقتصاد الوطني بشكل كبير. لذلك، أكد على ضرورة التوجه نحو الأسواق الواعدة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والصين للحد من الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية.