قال محمد علي النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ''نحن اليوم نعيش معركة جوهرها سياسي وليس قانوني وتمّ الزج بالقضاء الإداري في المعركة لأن أصل النزاع ليس بين هيئة الانتخابات ومحكمة الإدارية بل بين مترشح للرئاسة تم منعه من الترشح".
وشدد على ضرورة احترام المحكمة الإدارية لأنها كانت حاضرة في كل المحطات التي مرت بها البلاد والنزاعات السياسية وحكمت في نزاعات ضد الدولة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ودورها تاريخي لا يمكن إنكاره او تجاهله، وفق تعبيره.
وأكّد النائب محم علي أنه لا يمكن اتهام أي قاضي بعدم الحياد أو التشكيك في مصداقيته، مضيفا "تم الزج بالمؤسسة التشريعية في المعركة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات" في إشارة إلى المقترح الذي تقدّمت به مجموعة من النواب لتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء.
واستدرك "من حق النواب تقديم أي مبادرة تشريعية ولهم تقديرات لكن لا يمكن غض الطرف على أن ما يحدث اليوم وإخراج هيئة الانتخابات من رقابة المحكمة الإدارية هو تجريح في المحكمة وإهانة للقضاء الإداري" وفق تعبيره.
واعتبر أن إلغاء دور المحكمة الإدارية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب في باب النزاعات والطعون التي يمكن أن يقدمها المترشحون ضد هيئة الانتخابات "يبعث برسالة مفادها أنه يمكن تطويع القضاء العدلي عكس القضاء الإداري".
وقال "لا فائدة من تخويف المواطنين بالحديث عن وجود مخاطر أو حرب أهلية كما يروج البعض لأن تونس بخير وهناك انتخابات رئاسية ستجرى يجب اخذها بأريحية دون اقصاء أو صراع.. كما أن الحديث عن صراعات ومؤامرات يؤثث لعملية تجييش متبادلة".
وأضاف "لا يجب الحديث عن وجود تلاعب بالقانون من اجل اسقاط السلطة السياسية القائمة ومن حق أي مترشح أو مواطن العادي ان يقدم طعنا في شرعية الانتخابات.. تواصل مثل هذه النقاشات ونحن نقترب من اليوم الحاسم يوم التصويت لا يبشر بخير" وفق قوله.
وفي سياق متصل، أشار محمد علي إلى أن الإشكال في توقيت طرح المبادرة النيابية "لأنه حتى لو كانت النية صافية وأعلم انها مبادرة تلقائية من النواب لكن توقيتها يجعل القراءة خطيرة خاصة أنها تأتي قبل أيام قليلة من يوم التصويت".