قال الناشط السياسي والوزير الاسبق محمد الحامدي، إنه يفترض أن تتفاعل السلطة مع دعوات المصالحة الوطنية، وتقرّ جملة من الإجراءات الإنفراجية، وذلك بهدف حماية البلاد من المتغيّرات الإقليمية وتحصينها.
و في تعليق على الدعوات التي تطلقها بعض الشخصيات السياسية والحقوقية، قال أنّ أيّ مبادرة في هذا الاتجاه تعتبر “محمودة وإيجابية وتستحق التحية”.
وأضاف: “أيّ دعوة لتنقية المناخ السياسي ورفع المظلمة عن معتقلي الرأي، واستعادة استقلالية القضاء وتحرير الفضاء العام، والكف عن تجريم العمل السياسي والمعارضة السياسية محمودة”.
وتساءل قائلا: “هل تلقّى قبولا من السلطة؟ سيفترض ذلك لو أن تمتلك حدّا أدنى من الرشد، ولتحصين الجبهة الداخلية والبلاد من المتغيّرات الإقليمية، يفترض أنها تنفتح وتذهب في إجراءات إنفرجية، ولكن مع الأسف ليست هناك مؤشرات إلى حدّ الآن على هذا الأمر”.
واستدرك: “ما نتمناه أن يكون التونسيون شركاء في تحديد مصير بلادهم، وأن يتحاوروا وأن يحصنوا جبهتهم الداخلية في وجه المتغيرات التي تعصف بالإقليم، لكن لا نرى مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه من السلطة”.