قررت محكمة التعقيب أمس الثلاثاء احالة ملف المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر على الدائرة الجنائية
وكانت محكمة التعقيب قد نظرت أمس في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وقالت المحامية دليلة مصدق إنّ ملف قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة مبني على وشاية، مستنكرة تواصل إيقاف السياسيين والناشطين لمدة قاربت الـ22 شهرا.
وتابعت: “السجن للمجرمين وليس للمعارضين والمنتقدين للنظام والمفكرين”، مضيفة: “ارتفع عدد المساجين بعد 25 جويلية من 17 ألفا إلى 35 ألفا”.
من جانبها، قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى إنّ عائلات المساجين السياسيين دخلوا في عذابات كبيرة بسبب تواصل التضييقات واستمرار سجن القادة، داعية إلى فتح السجون وفسح المجال أمام حرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية هم؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، غازي الشّوّاشي (وزير سابق)، خيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).