قررت الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس حجز قضية وفاة أكثر من 15 رضيعًا بمستشفى الرابطة للمفاوضة، مع التصريح بالحكم يوم 4 أفريل المقبل.
وكانت النيابة العمومية قد فتحت تحقيقًا في الحادثة التي هزت الرأي العام، ما أدى إلى محاكمة مسؤول صيانة بوزارة الصحة، ورئيسة مصلحة، وصيدلاني بتهمة القتل على وجه الخطأ. وأسفرت المحاكمة الابتدائية عن إصدار حكم بالسجن 8 أشهر ضد المسؤولين بالمستشفى، بينما تم إسقاط الدعوى ضد مسؤول الصيانة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات عائلات الضحايا بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.