حددت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 أفريل المقبل للنظر في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري، حيث من المنتظر أن تكون الجلسة مخصصة لمرافعات المحامين.
في هذا السياق، أعلن المحامي عبد الرؤوف العيادي، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لتوميديا اليوم الجمعة 28 مارس 2025، أن الهيئة قدمت شكوى جديدة إلى مكتب الضبط ضد الأشخاص الذين رفضت دائرة الاتهام الاستماع إليهم، بمن فيهم أحد الأمنيين المتورطين في القضية وفق تقرير صادر عن وزارة الداخلية. ورغم تقديم الشكوى منذ حوالي شهر ونصف، لم تحصل هيئة الدفاع على وصل الاستلام بعد.
العيسادي انتقد بطء القضاء في معالجة هذه القضية، مشيرًا إلى محاولة تهميشها بسبب الأبعاد السياسية والجهات المتورطة فيها، معتبراً أن هذه الجريمة تدخل ضمن تصنيف "الإرهاب الدولي" وتورط الكيان الصهيوني في قتل الزواري، كما انتقد غياب الإجراءات القضائية ضد الكيان المحتل في ما يتعلق بجرائمه ضد المدنيين التونسيين.
وأضاف العيادي أن المتهمين في القضية هم أفراد من الموساد الصهيوني، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن هذه قضايا تمس السيادة الوطنية وأن هناك جهات في تونس ترفض إثارتها. كما أشار إلى الصمت الذي يطبع موقف الأحزاب والمنظمات الحقوقية التونسية تجاه قضية الشهيد الزواري.
وفي ختام تصريحاته، أكد العيادي أن هيئة الدفاع وعائلة الشهيد ستنتظر نتائج المحاكمة، وإذا لم ينصف القضاء التونسي الشهيد الزواري، فإن الاتجاه نحو القضاء الدولي والإقليمي سيظل واردًا لتحقيق العدالة.
يُذكر أن الشهيد محمد الزواري اغتيل في 15 ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة صفاقس، حيث تعرض لطلقات نارية من مسدس كاتم للصوت.