أكد محمد صالح سويلم، المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أن البنك المركزي ما زال يواجه بعض المخاوف من عودة ارتفاع نسبة التضخم، رغم التخفيض الذي أقره في نسبة الفائدة المديرية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصبح 7.5% بعد أن كانت 8%.
وأوضح سويلم في برنامج "اكسبريسو" أن المخاوف تكمن في التضخم المرتبط بالمواد الغذائية، خاصة الطازجة، التي شهدت زيادات ملحوظة خلال شهر رمضان. ورغم ذلك، أشار إلى أن الأمل في انخفاض الأسعار موجود، خاصة بعد الأمطار الأخيرة.
كما أضاف أن البنك المركزي قد حذر في تقريره الأخير من تطورات السيولة والكتلة النقدية، بسبب لجوء الدولة إلى الاقتراض المباشر من البنك، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في تونس سيبلغ 5.1% خلال سنة 2025.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع سويلم أن يكون لتخفيض رسوم ترامب الجمركية تأثير إيجابي على بعض المواد، مثل انخفاض سعر النفط عالميًا، وهو ما سيعكس إيجابًا على المالية العمومية التونسية.
وأشار إلى أن نسبة التضخم قد تواصل الانخفاض، ما قد يؤدي بدوره إلى خفض آخر في نسبة الفائدة المديرية.
من جانب آخر، لفت سويلم إلى أن البنك المركزي التونسي يواجه تخوفات من ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، الذي بلغ عجزًا بقيمة 1654 مليون دينار مقارنة بعجز قدره 113 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى تفاقم العجز التجاري الذي وصل إلى 1765.5 مليون دينار.
وأعرب سويلم عن القلق من أن استمرار هذا النسق قد يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20 مليون دينار، مما يخلق ضغوطًا على الرصيد من العملة الأجنبية ويزيد من التضخم المستورد.
أوضح سويلم أن العجز الخارجي في تونس يعود بشكل رئيسي إلى العجز الطاقي، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الطاقات المتجددة. كما دعا إلى ضرورة مواصلة البحث والاستكشاف في مجال إنتاج المحروقات، مشيرًا إلى أن تونس والعالم لا يزالان في حاجة إلى النفط والغاز.