كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن توقيف الباحث الفرنسي فيكتور دوبون (27 عامًا)، طالب الدكتوراه بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، من قبل السلطات التونسية في 19 أكتوبر الماضي بتهمة "تهديد أمن الدولة".
ووفقًا للتقرير، اعتُقل دوبون بشكل مفاجئ عندما كان يستعد للسفر مع أصدقائه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث اعترضه رجال بملابس مدنية في الشارع وأوقفوه، بينما طلب من أصدقائه الاتصال بالسفارة الفرنسية.
بعد اعتقاله، نُقل دوبون إلى مركز للشرطة، ثم أُحيل إلى المحكمة العسكرية .ويعتبر توقيف دوبون، وفقًا لتقرير "لو فيغارو"، جزءًا من سلسلة ملاحقات شهدتها تونس في عهد قَيْسْ سْعَيِّدْ، طالت صحفيين ونشطاء سياسيين وغيرهم، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.
وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مواطن فرنسي غير مزدوج الجنسية ضمن موجة الاعتقالات التي طالت العشرات في تونس منذ أن جمّد سعيّد البرلمان وعزز سلطاته.
وتشير الصحيفة إلى أن السفارة الفرنسية تتابع القضية عن كثب، معبرة عن قلقها من هذه الإجراءات التي باتت تُعتبر رسائل صارمة موجهة للباحثين والصحفيين، تفيد بأن "لا أحد بمنأى عن المتابعة".
ويضيف التقرير أن تونس، التي تشهد تدهورًا في علاقاتها مع عدد من الدول الغربية، تسعى لتوطيد علاقاتها بدول مثل إيران وروسيا والصين، في وقت تزداد فيه الضغوط عليها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته، صرّح فينسينت غيسر، مدير معهد "إيرمام"، أن "مثول باحث فرنسي أمام محكمة عسكرية تونسية يعدّ أمرًا غير مسبوق"، معربًا عن أسفه لاستخدام تهم "تهديد أمن الدولة" كذريعة ضد الباحثين والأكاديميين.
يُذكر أن السلطات التونسية احتجزت في الأشهر الأخيرة عدة أوروبيين، بينهم صحفيون، وفرضت عليهم قيودًا شديدة دون محاكمة، فيما ترى بعض الجهات الحقوقية الفرنسية أن هذا التعتيم لم يحقق فعالية في حماية حقوق المحتجزين، بل أعطى انطباعًا بتهاون الجهات الدبلوماسية تجاه ما تصفه بالإجراءات غير العادلة.