ردا على اقتراح نائب بالبرلمان بدفع الكفاءات المهاجرة 180 اورو شهريا للدولة التونسية لمدة 5 سنوات قال كاتب عام عمادة الأطباء، نزار العذاري إن نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج متواصل، وتم التعرف على الأسباب وراء ذلك وبدل معالجتها يتم تقديم مقترحات ردعية تنافي الدستور.
وأضاف “بدل معالجة المشاكل سيتم خلق مشاكل جديدة، حيث نعتبر أن هذا المقترح غير مقبول وغير معقول والعمادة ترفض ذلك رفضا تاما، حيث أنه لا يعالج أسباب الهجرة”.
واعتبر أن اعتماد هذا المقترح سيكون له انعكاسات على الأطباء، مبينا أن بعض الأطباء يغادرون لفترات معينة وبعد اكتساب الخبرة يعودون لتونس، وهذا المقترح لن يكون مناسبا.
ولفت إلى أن الجباية لا تشجع الشاب التونسي على بعث مشروع في تونس، بالإضافة إلى القوانين الردعية وهو ما قد يدفع الشباب إلى عدم اختيار شعبة الطب.
وقدم العذاري التوضيحات والتفسيرات حول الصعوبات التي يواجهها الطبيب من ذلك التعرض للعنف، بالإضافة إلى غلاء الآلات والمستلزمات الطبية وخلاص الأداءات الجبائية وأيضا التكاليف المرتفعة، وقدم في هذا الإطار مقترح مشروع قانون حول عمل الأطباء الشبان مع الأطباء ذوي الخبرة….
وأكد العذاري تواصلهم مع وزارة الصحة مشيدا بالإجراء الذي ينص على وجود نقاط أمنية بكافة الوحدات الاستشفائية.