على إثر إصدار الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها بالسجن ضد مهندس عام يشغل منصب مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس في علاقة بقضايا وفاة الأطفال الرُضّع، وذلك نقضًا للحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في يوليو 2023 الذي قضى بتبرئته وإخلاء مسؤوليته، يهمُّ عمادة المهندسين التونسيين أن تُعبّر عن تضامنها الكامل مع المهندس الزميل وتوضّح موقفها من القضية.
أولًا، تتقدّم عمادة المهندسين التونسيين بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الأطفال الرُضّع الذين فقدوا فلذات أكبادهم، وترجو لهم الصبر والسلوان. كما تجدد عمادة المهندسين تأكيد موقفها الثابت بتضامنها مع المهندس مدير الصيانة بالمركز، إيمانًا ببراءته التي أكدها الحكم الابتدائي. حيث أن الجرثومة التي تسببت في وفاة الأطفال لا علاقة لها بالمهندس المعني ولا بالمعدات التي كانت سببًا في تلك الحوادث، إذ أن تلك المعدات ليست تحت مسؤوليته، وذلك وفقًا لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الرسمية المعينة في الغرض.
تؤكد عمادة المهندسين التونسيين أنها تواصل متابعة ملف القضية في جميع أطوارها عبر مستشارها القانوني، وهي بصدد الطعن في الحكم الاستئنافي بناء على ما شابه من هنات وإخلالات إجرائية وقانونية. وتُجدد مطالبتها بضرورة وضع قانون خاص بالمسؤولية الهندسية يتضمن اللجوء إلى الاختبارات الفنية كإجراء إلزامي قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية.
في الختام، تُؤكد عمادة المهندسين التونسيين ثقتها الكاملة في عدالة القضاء التونسي، وتؤمن بأهمية دوره في ترسيخ مناخ عمل عادل لجميع أبناء الوطن، بما فيهم المهندسون بكافة تخصصاتهم، وتدعو إلى حماية حقوقهم وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.