عبّرت عمادة المهندسين التونسيين عن استيائها من تكرار إيقاف مهندسين على خلفية مشاريع عمومية، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر للضمانات الفنية والقانونية، خاصة في ظل غياب تقارير الاختبارات التقنية الضرورية لتحديد المسؤوليات.
وفي بلاغ رسمي صادر يوم الجمعة 30 ماي 2025، نددت العمادة بما وصفته بـ"الممارسة المقلقة" بعد إيقاف عدد من المهندسين في علاقة بمشروع توسعة ملعب سوسة، من بينهم المهندس المشرف على الأشغال، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة التجهيز. وطالبت بالإفراج عنهم إلى حين استكمال التحقيقات.
ودعت العمادة إلى سن قانون خاص بالمسؤولية الهندسية يُلزم باللجوء إلى الخبرة الفنية قبل أية ملاحقة قضائية، مؤكدة أن الأخطاء المهنية التقنية يجب أن تُعرض على مجلس تأديبي مهني لا على القضاء مباشرة.
ويُذكر أن مشروع توسعة ملعب سوسة، الذي تأخر إنجازه لأربع سنوات، أثار جدلاً واسعاً بعد تسجيل إخلالات تقنية حالت دون اعتماده لإقامة مباريات قارية، ما أدى إلى فتح تحقيقات في شبهات فساد وتجاوزات في إنجازه.