اعتبر القيادي بجبهة الخلاص الوطني عماد الخميري، مسيرة التضامن مع القاضي السابق والمحامي أحمد صواب أكبر رسالة للنظام.
وبيّن على هامش مشاركته في حراك احتجاجي دعت إليه عائلة المحامي الموقوف أحمد صواب- أنّ مشاركة الطيف السياسي الواسع وكل النخبة السياسية بالإضافة إلى الشباب والمطالبة بالحريّة لأحمد صواب تعدّ رسالة واضحة للسلطة.
واعتبر أنّ الشعارات المطالبة بالحريّة للقاضي الشريف والمحامي المدافع عن الحقوق والحريات والمطالبة بالحرية لكل المعتقلين السياسيّين من مختلف التيّارات الفكرية وسياسية هي مسألة جوهرية، معركة حقيقية من أجل استرداد الديمقراطية واسترداد الحقوق والحريات واسترداد دولة القانون واستقلال القضاء.
وحول التخوّفات من أن تغطّي قضيّة أحمد صواب عن قضية المعتقلين السياسيين، أكّد الخميري أنّ هناك تكاملا بين المطلب في حرية الأستاذ أحمد صواب وحرية كل المعتقلين السياسيين.
وأضاف: “اليوم تتأكّد لدى كل التونسيّين وأغلب الشرائح في الساحة السياسية أهمية إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وأنّ دولة تقوم على الاستبداد لا يمكن أن تديم حكما ولا يمكن أيضا أن تنتج عمرانا”.
وتابع: “الدولة التي يقوم حكمها على الظلم وعلى الباطل وعلى ضرب استقلال القضاء لا توفر الأمن ولا توفر الحرية لمواطنها”.
واعتبر في تصريحه لبوّابة تونس هذا الحراك استمرارا لنفس الثورة التونسية وهو استمرار للنفس الذي طالب في 14 جانفي 2011 بالحريّة لهذا الشعب والحرية لكل التونسيين وتونسيات.