أكد الناشط السياسي عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية الذي "رفضت" هيئة الانتخابات إعادته للسباق الرئاسي بعد أن قضت المحكمة الادارية بذلك، أنّ "إرادة الشعب التونسي تعرّضت إلى عدوان داخلي ظالم، فتمرير قانون تنقيح القانون الانتخابي كان جريمة حقيقية أخرى، تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبتها المنظومة الحاكمة"، لافتًا إلى أنّ "مجموعة من النواب تحت اعتبارات الخوف أو الطمع جعلوا من تونس فضيحة أمام العالم، وسيظل يوم تمرير هذا القانون نقطة سوداء في تاريخ تونس" وفق تعبيره.
وتابع الدائمي، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عدّل قيس سعيّد القانون الانتخابي أسبوعًا قبل يوم الانتخابات ليتم تحصين انتصاره لأنه يخشى المنافسة ولا أمل له في نيل ثقة الشعب بعد إقصاء أبرز منافسيه القادرين على الانتصار، وليس غريبًا الاستحواذ على كل الصلاحيات بعد ما حدث يوم 25 جويلية وفقه.
وأشار إلى أنه "كانت هناك محاولة في الأيام الفارطة للمرور إلى تطبيق الفصل 90 وافتعال خطر داهم وادعاء وجود مؤامرة من المحكمة الإدارية لتمديد رئاسته بقانون يصادق عليه النواب أنفسهم"، حسب تأكيده.
وشدّد عماد الدائمي، على أنّها "سابقة في تاريخ العالم، أن يستصدر الرئيس قانونًا أسبوعًا قبل الاقتراع، يسحب فيه صلاحيات الإشراف على النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وصلاحيات المراقبة المالية للحملة من محكمة المحاسبات وإحالتهما إلى القضاء العدلي، وتبرير ذلك أنّ القضاء الإداري والمالي ليسا مضمونين، وبالتالي فإنّ ترجمة ذلك أنّ قضاة المحكمة الإدارية مستقلّون ومحايدون ولا يطبّقون التعليمات، إذ المنظومة ضامنة أنّ قضاة محكمة الاستئناف سيطبقون التعليمات وسيسقطون أي طعون ممكنة" وفقه.
وأوضح الدائمي، أنّ "القرار الحتمي بعد 6 أكتوبر كان بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية السابقة بإعادة مترشحين للسباق"، معتبرًا أنّ "مكينة تزوير الانتخابات انطلقت فعلًا بعد إقصاء كل المنافسين الجديين وبالإيقاف والتتبعات العدلية".
وقال الدائمي: "كان من الأجدر إنهاء هذا العبث ورفع الإجراءات الظالمة والدعوة للتكاتف الشعبي والوحدة الوطنية لتجاوز هذه الفترة المفتوحة على كل المخاطر الإقليمية والاقتصادية" على حد قوله، معبّرًا في سياق آخر عن كامل تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمام العدوان الصهيوني الغاشم.