انتقد اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، الناشط السياسي عبد الوهاب معطر في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك، حسب ما ورد في مشروع القانون.
وجاء في تدوينة معطر ما يلي:
التفنن في إهانة الشعب .
قام بتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها السابق في متعلقات النزاع الانتخابي لأنها تمردت عليه و انحازت للقانون و العقل وقام بتحويل هذا الاختصاص إلى القضاء العدلي لأنه خاضع له وتحت امرته.والهدف المباشر من ذلك هو الحيلولة دون طعن المترشحين المقصين الدايمي والزنايدي والمكي في نتائج الانتخابات ...
والهدف الثاني هو الحصول على مصادقة القضاء العدلي على مجزرة إلغاء الأصوات التي سيحصل عليها العياشي الزمال يوم 6 أكتوبر وذلك بتفعيل الفصل 143 جديد .انه العبث كامل الأوصاف والإهانة الموصوفة للشعب التونسي وهو استباحة للدولة التونسية قبل ايام من انتخابات تدل كل المعطيات انه سيهزم فيها .