تنظم الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة من المنظمات والأحزاب في تونس)، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، مسيرة شعبية في تونس العاصمة، انطلاقًا من حديقة الباساج في اتجاة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورًا بشارع الحبيب ثامر، دفاعًا عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار "ماناش ساكتين".
وجاء في بيان الدعوة لهذه المسيرة أنّها تأتي من أجل "الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي"، وفقها.
وتأتي هذه المسيرة الشعبية قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس، التي يتنافس فيها 3 مترشحين فقط، من بينهم مترشح مودع بالسجن في عدة قضايا تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات"، علمًا وأنّ هيئة الانتخابات رفضت إرجاع كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الرئاسي على الرغم من إصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بقبول طعونهم وبالتالي إدراج أسمائهم في القائمة النهائية للمترشحين.
ودعت عديد المنظمات والأحزاب، على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، جميع التونسيين إلى المشاركة في هذه المسيرة الشعبية، تنديدًا بما اعتبروه "مناخًا قمعيًا وتسلطيًا خاليًا من تفاكؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية".
بدورهما، دعا كلّ من المترشحين للانتخابات الرئاسية، اللذيْن رفضت هيئة الانتخابات إعادتهما إلى السباق الرئاسي، عماد الدائمي وعبد اللطيف المكي إلى المشاركة في هذه المسيرة وفق الشعارات والمسار المضبوطين من طرف المنظمين.
ودعت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي الجماهير إلى الانضمام للمسيرة التي تعتزم شبكة الحقوق والحريات في تونس تنظيمها يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري "للدفاع عن الديمقراطية".
ومن جانبه ثمن عماد الدائمي، في بلاغ له، مبادرة الجهات الداعية إلى هذه المسيرة ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي اعتبر أنها تمثل "التقاءً موضوعيًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد على النضال من أجل الخروج من هذا الوضع المتردي الذي يتسم برفض العصابة المتحكمة المرور إلى انتقال سلس عبر مسار شرعي ونزيه، كما يتسم بتردي الأوضاع في كل المجالات ومنها مجال الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ودعا في ذات الصدد إلى "تكثيف المسار النضالي في المرحلة المقبلة"، حسب ما ورد في بلاغه.
يذكر أنّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس، كانت قد أعلنت في 4 سبتمبر 2024، عن تأسيس "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات"، بهدف الدفاع عن قيم الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
وأكدت الشبكة، في بيانها التأسيسي، أنها ستعمل على الدفاع عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.
كما شددت على أنها ستسعى إلى إلغاء المراسيم القامعة للحريات، من ذلك المراسيم 54 و35 و11، ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
وندّدت الشبكة، في بيانها ذاته، بـ"انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة" معتبرة أنّ "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة"، حسب تقديرها.