تُعقد اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة محاكمة للأستاذ نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، في قضية صدر فيها حكم ابتدائي سابق بالسجن عشر سنوات.
وتتعلق القضية بتدوينة نُسبت إليه، لكن لم يُعثر لها على أي أثر، رغم إخضاعها لثلاثة اختبارات فنية أجراها خبراء مختصون من وزارة الداخلية، والتي أثبتت جميعها عدم وجود التدوينة المذكورة.
ورغم ذلك، تم توجيه التهمة للبحيري وإصدار حكم ابتدائي وصفه كثيرون بـ"الظالم"، وسط تأكيدات بأن المحاكمة تندرج في سياق سياسي. وتُرفع اليوم مطالب عديدة بإطلاق سراحه واحترام شروط المحاكمة العادلة.