أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود استجابة السلطات التونسية وتعاونها في متابعة وضع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة، وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
أفادت اللجنة بأنها تمكنت من الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع مواصلة الجهود لمتابعة وضع البقية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبه، شدد الدبيبة على التزام حكومته بحماية الليبيين وصون كرامتهم في أي مكان، مؤكداً على متابعة جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بإنصاف واحترام.
التحقيق يتعلق بتهم نقل مواد غذائية من تونس إلى ليبيا بطريقة "غير قانونية" بهدف الاتجار بها.
على إثر ذلك، أصدر الدبيبة قراراً بإرسال وفد حكومي إلى تونس، برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم، نزيهة عاشور، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين والتنسيق بشأن المخالفين العابرين للحدود.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام الليبي قراراً بإطلاق سراح 49 تونسياً موقوفين في ليبيا مع الاحتفاظ بشخصين لاستكمال التحقيق.