أمرت النيابة العامة الليبية بسجن أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبّب في وفاة عشرة مهاجرين جراء التعذيب.
ومارس الخاطفون التعذيب على 164 مهاجرا.
وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم.
وفي نهاية جانفي الماضي تم العثور على 263 مهاجرا كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» .
ومن ثم تم الكشف عن الجريمة التي تحقّق فيها النيابة العامة نهاية العام الماضي.
وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
وقالت النيابة إنّ “البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين وإنّ المهاجرين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا”.
وتنتمي مجموعة الـ164 مهاجرا إلى جنسيات السودان والصومال وإريتريا.
وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف قبل ذلك عن «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجرا من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.
وفي مارس من سنة 2024، أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» تضم جثث 65 مهاجرا غير نظامي في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.
وتعدّ الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، ومن أبرز مسالك طرق تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.
وما تزال مجموعات المهاجرين غير النظاميين تتسرّب من الحدود الليبية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وكالات