أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسليم عناصر اقتحموا مقر مؤسسة النفط في طرابلس للنيابة العامة.
بينما هدّدت الحكومة المكلّفة من البرلمان باتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف إنتاج النفط بالبلاد.
وجاء الموقفان، في بيانين، أحدهما لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبر منصة “حكومتنا الرسمية .
والآخر لحكومة البرلمان في الشرق نشر على حسابها الرسمي بفيسبوك.
يأتي ذلك في ظل اتهامات متبادلة وتخوف من تجدّد الصراع على قطاع حيوي لطالما كان محور النزاعات الليبية.
فقد تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، صورا تظهر آليات مسلحة تقتحم مقر مؤسسة النفط في طرابلس.
وقد أثار ذلك جدلا واسعا بشأن احتمال تجدّد الصراع على المؤسسة.
كما حدث مرارا خلال العقد الماضي، متسبّبا في خسائر قدرت بمليارات الدولارات.
وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إنها تابعت الحادثة “بشكل مباشر وميداني” التي وقعت عند مدخل المؤسسة.
وأكّدت أنها اتّخذت إجراءات فورية بالتنسيق مع النيابة العامة، أسفرت عن تسليم العناصر المقتحمة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكّدت الوزارة التزامها بحماية المرافق السيادية ودعم سلطة القانون.
في المقابل، أدانت الحكومة المكلّفة من مجلس النواب الاقتحام.
واعتبرت الحادثة “تهديدا خطيرا لقطاع النفط ومقدرات الليبيين”.
وأكّدت أنها تقوّض فرص توحيد المؤسسات السيادية.
وحذّرت حكومة البرلمان من أنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية.
من بين هذه الإجراءات إعلان القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية، أو نقل مقر المؤسسة مؤقتا إلى “مدينة آمنة”.
وأكّدت أنها لن تقبل بـ”أيّ تدخّل أممي ضد هذه القرارات”.
واستنكرت ما اعتبرته “السكوت المتعمّد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي”.
ودعتهم “إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه التهديدات المباشرة التي قد تواجه قطاع النفط”.
وفي 13 أكتوبر 2024، أعلنت حكومة البرلمان “القوة القاهرة” ووقف الإنتاج والتصدير من عدد من الحقول النفطية التي تسيطر عليها، منها حقل الشرارة أكبر حقول البلاد.
وبشأن التطورات القضائية، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، مساء الخميس، أنّ النيابة أمرت بحبس ثلاثة متهمين شاركوا في اقتحام مؤسسة النفط، بعد مراجعة الأدلة المصورة وشهادات الشهود.
وذكر أنّ النيابة باشرت استجواب المتهمين، مع توجيه وزارة الدفاع وأجهزة الضبط للقبض على باقي المتورطين في الحادثة.