وصف التيار الديمقراطي في بيان أصدره يوم 18 أفريل 2025 محاكمة ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بأنها محاكمة سياسية فاقدة لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن الجلسات تُدار في ظروف مغلقة أشبه بـ"تصفية للخصوم السياسيين خلف أبواب موصدة وتحت رقابة بوليسية مشددة".
وأكد البيان أن الجلسة الأخيرة شهدت تضييقًا كبيرًا على عائلات المتهمين، ومنعًا لعدد من المحامين من دخول القاعة، وحرمان الإعلام والمجتمع المدني من الحضور، في خرق واضح لمبدأ العلنية.
واتهم التيار السلطة باستعمال القضاء كأداة للتنكيل والمعاقبة، مشددًا على أن هذه الأحكام لا يمكن أن تُنسب للشعب التونسي بأي حال، بل تمثل "حلقات من مسار انقلاب يُمعن في ضرب القانون والكرامة الإنسانية".
ودعا التيار الديمقراطي كل القوى الوطنية، من محامين وصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى الوقوف ضد ما وصفه بـ"مهزلة قضائية تهدف إلى إسكات كل صوت حر".
صدر البيان عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي ووقّعه الأمين العام للحزب.