قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إنّ منع النشاط المدني “فاصل جديد من التضييق وإسكات الأصوات الحرة التي تنادي بالحقوق والحريات”.
وجاء تصريح الطريفي على خلفية منع جلسة بقاعة سينما “الريو” بالعاصمة، تتضمّن محاكمة صورية محاكاة للمحاكمة التي ستقع غدا للموقوفين في قضية التآمر”.
وأبدى الطريفي استغرابه من منع الجلسة التي دعت إليها جمعيات حقوقية، قائلا إنّهم تفاجؤوا بقرار المنع خاصّة أنّ النشاط حقوقي وقانوني ولا يخضع لترخيص مسبق.
وأوضح الطريفي أنّ المحاكمة الصورية كانت تهدف إلى “إبراز مقومات المحاكمة العادلة، معتبرا أنّ المحاكمة في قضية التآمر غير عادلة برأي المحامين والحقوقيين” وفق تصريحه.
وشدّد على أنّ منع التظاهرة “جاء بأمر من السلطة التنفيذية بلا موجب قانوني، معتبرا أنّ فاصلا جديدا في الاعتداء على العمل الجمعياتي السلمي والمدني”.
وأكّد الطريفي أنّهم “لن يسلّموا في حقّهم في التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات والحق في المحاكمة العادلة”.
وأفاد أنّهم سيسجلون حضورهم غدا في قاعة المحكمة وخارجها للتعبير عن تضامنهم مع الموقوفين في قضية التآمر ورفضهم قرار المحاكمة عن بعد”.