قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي اليوم الثلاثاء، “نريد انفراجا في المناخ السياسي بعد الانتخابات”.
واعتبر الطريفي أنّ العياشي زمال “تعرض لمظلمة وأنّ الحكم بسجنه 31 سنة أمر خطير”، مقترحا تقليص العقوبة عبر ضمها.
وأكّد أنّ “الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ودولة الحقوق والمؤسسات لا يدخل ضمن المعارضة، مشدّدا على أنّ ما حدث في الانتخابات عبث قانوني” وفق تصريحه لإذاعة اكسبرس.
وأشار الطريفي إلى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، قائلا “وصلنا إلى مرحلة خطيرة ودقيقة بالنسبة إلى الحقوق والحريات”.
كما أكّد الطريفي على أهمية “تنقيح قانون الجمعيات في إطار التطور وليس في إطار مزيد التضييق على جمعيات المجتمع المدني”.