قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الاحتفاظ بالناشطة الحقوقية سلوى غريسة لمدة أربعة أشهر إضافية، وفق ما أكده محاميها أنس الكدوسي.
وتعود القضية إلى شهر ديسمبر 2024، حيث تم إيقاف غريسة على خلفية شبهات فساد مالي تتعلق بإدارة جمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" (ADD). وقد وُجهت إليها تهم تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة، وهي تهم ينفيها محاميها بشكل قاطع، مشيرًا إلى غياب أي أدلة تثبت تورطها في معاملات مالية مشبوهة.
ورغم الإفراج عنها مؤقتًا في مرحلة أولى عقب التحقيقات، أعيد إيقاف غريسة بعد جلسة استماع ثانية، وأُصدر في حقها لاحقًا قرار بإيداعها السجن.
وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل سياق رقابي متزايد يشمل عددًا من النشطاء الحقوقيين في تونس، من بينهم سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي"، التي تواجه بدورها تتبعات قانونية تتعلق بخلفية أنشطتها المدنية.