يمثل الطالب التونسي والناشط في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، ضياء حمدي، الخميس 31 أكتوبر 2024، أمام المحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس، بشبهة "ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية"، وفق جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّه سبق أنّه سبق أن تم إيقاف ضياء حمدي والتحقيق معه على خلفية نشاطه وكتابته لشعارات منددة للإبادة والتطبيع، مشيرة إلى أنه تم حينها حجز هاتفه المحمول وبعد تفتيشه عثرت الشرطة على صور غرافيتي تعود للرسام "رشاد طمبورة"، معقّبة أنه على خلفية ذلك تم توجيه له تهمة ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأوضحت جمعية تقاطع أنه سبق أن تم توجيه استدعاء للطالب ضياء حمدي بتاريخ 16 أكتوبر 2024. وبعد حضوره التحقيق، قال إن الموضوع كان متمحورًا حول وجود صورة الغرافيتي في هاتفه والغاية من تضمينها به.
وتابعت الجمعية أنه "اتّضح فيما بعد أن التهم الموجهة لضياء كانت على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية، والذي على أساسها يعاقب كل من ارتكب أمرًا موحشاً تجاه رئيس الجمهورية، بعقوبة تصل إلى مدة ثلاث سنوات من السجن وخطية مالية قدرها 240 دينارًا أو يعاقب بإحداهما، مستدركة أنّ ضياء ظلّ في حالة سراح حيث تم تحديد جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية تقاطع أنّ "إيقاف واستجواب المواطنين، على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو المدني، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية والسياسية".
وأكدت أنّ "إعادة استدعائه للتحقيق بعد إطلاق سراحه واستجوابه على إثر العثور على لقطة شاشة لجدارية رشاد طمبور وتكييفها على أنها جريمة تتمثل في ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية يُعد انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، وخرقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي، الذي ينص على أنه "لكلِّ شخص حقُّ التمتع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
كما شددت على أنّ هذه الأعمال تتعارض مع التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والذي أوضح أن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه "نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلًا عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية".
وأكدت الجمعية أنّ ارتفاع مثل هذا النوع من الإيقافات وتزايد مثل هذه المحاكمات وانتشار التهم التي تستهدف الأشخاص تبعًا لآرائهم ونشاطهم المدني لا يعكس سوى ارتفاع منسوب أعمال القمع والتضييق على الحريات في تونس، وإقدام الدولة على محاصرة الفضاء العام وإضفاء مزيد من الرقابة على الحريات.
وشددت على أنّ "المجتمعات الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لضمانها لا تُبنى بمصادرة آراء مواطنيها والزج بهم في السجون، وقمع الحريات، وترصّد جميع الأصوات الناقدة من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء ومواطنين ومواطنات من فئات مختلفة، ومحاولة إخمادها"، وفق ما ورد في ذات البيان.