ندّد الاتحاد الأوروبي، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024 بما اعتبرها "إجراءات مناهضة للديمقراطية"، قال إن السلطات التونسية اتخذتها مؤخرًا.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، عن استنكاره "إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر 2024، واستبعاد 3 مرشحين آخرين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية.
واعتبرت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان، إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس".
وبيّنت أنّ "سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق في محاكمة عادلة".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية وأدى إلى الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين"، وفق بروكسل.
وأضاف البيان أنّ "هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وسجنهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أصدرت الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المرشّح الرئاسي العياشي زمال من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية، ورغم قبول مطلب الإفراج عنه وإطلاق سراحه إلا أنه تم إيقاف زمّال مجددًا لعرضه على أنظار النيابة العمومية بجندوبة.
وسبق أن صرّح المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، بأن العياشي زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بـ "افتعال تزكيات" ومعالجة المعطيات الإلكترونية، وغيرها من التهم.
وكانت محكمة تونسية، قد قضت الاثنين 5 أوت 2024، بسجن 4 أشخاص من المترشّحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس آنذاك، لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز، وشمل الحكم الوزير الأسبق ورئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي والناشط السياسي نزار الشعري والقاضي مراد المسعودي والمرشح عادل الدو، كما صدر حكم قضائي، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي المودعة بالسجن منذ أشهر، يقضي بالسجن لمدة عامين ضدها بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية"، والتي تقضي بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقال بوعسكر إنه تعذّر تنفيذ أحكام القضاء الإداري "بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح سابق إن الهيئة تلقت منطوق الأحكام في الآجال، ولكنها تمسكت بمدها بنسخة من الأحكام، معللًا ذلك بأن "قرار المحكمة يمكن أن يكون معلقًا على شرط، ما يستدعي الاطلاع عليه لتطبيقه من طرف الهيئة"، حسب تعبيره.
وبيّن المنصري أن "الهيئة تلقت نسخ الأحكام على الساعة التاسعة من ليل الاثنين 2 سبتمبر 2024 بتوقيت تونس، واتّضح فعلاً أنها أحكام معلقة على شرط، وبالتالي كان من المهم الالتزام بالإجراءات الشكلية"، وقال إنه "تعذر على الهيئة تنفيذ الأحكام لعدم مدها بها"، مضيفًا أنه "يجب احترام كل الإجراءات الشكلية، لأنه من حق المتنافسين الآخرين ربما الانتفاع بوجود بعض الإخلالات الشكلية، والمسألة تهم النظام العام"، وفق تعبيره.