جدد الاتحاد الدولي للقضاة، الاثنين 28 أكتوبر 2024، التنبيه إلى أنّ "وضع القضاء في تونس ينذر بالخطر بشكل متزايد بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون والفصل بين السلطات".
وذكّر، في بيان صادر عن مجلسه المركزي إثر الدورة 66 للاجتماع السنوي للاتحاد المنعقدة من 17 إلى 23 أكتوبر بمدينة كاب تاون بدولة جنوب إفريقيا، نقلته جمعية القضاة التونسيين، بمظاهر الأزمة المستمرة منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 وإعفاء 57 قاضيًا في جوان في العام ذاته.
كما ذكّر بـ"السيطرة التي فرضتها وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة والاستخدام التعسفي لمذكرات العمل لنقلتهم بما في ذلك أصحاب المناصب القضائية العليا، وإثارة التتبعات التأديبية ضد القضاة وإيقافهم عن العمل بسبب قراراتهم القضائية فضلًا عن رفض إعادة القضاة المعفيين إلى سالف عملهم في انتهاك لقرارات المحكمة الإدارية، والتدخل الممنهج من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي، والاعتداءات على القضاة والمحامين، فضلًا عن التعديلات التي أدخلت على القانون وأثرها الرجعي بهدف وحيد هو منع تنفيذ أحكام المحاكم، ورفض هيئة المحامين التونسيين غير المبرر السماح للقضاة بالالتحاق بمهنة المحاماة".
وشدد الاتحاد الدولي للقضاة على أنّ كل تلك الممارسات "قوّضت بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة وثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي"، حسب تقديره.
وجدد المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة دعمه الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس، معبرًا عن إدانته لأي ممارسة تعرض استقلال القضاء للخطر.