أطلق الصيادلة التونسيون ناقوس الخطر خلال اجتماع عام انعقد يوم 24 ماي 2025، محذّرين من انهيار وشيك يهدّد قطاع الصيدلة، خاصة في المناطق الداخلية. وأكدوا أن العديد من الصيدليات أصبحت مهدّدة بالإفلاس نتيجة تدهور الأوضاع المهنية، وتراكم الديون، وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى العبء الجبائي المتزايد.
وفي بيان لها، نددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بما وصفته بمحاولات إقصاء الصيدلي من دوره المحوري في صرف الأدوية، معربة عن استيائها من موجة الإيقافات الأخيرة التي طالت أكثر من 60 صيدليًا خلال شهر واحد، معتبرة ذلك مسًّا بكرامة المهنيين وتعطيلاً لسير عمل الصيدليات.
كما دعت النقابة الدولة إلى التدخل العاجل للتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي انتشرت في الأسواق وعلى الإنترنت بشكل غير مراقب، محذّرة من خطورتها على صحة المواطنين.
ورفضت النقابة المنشور عدد 17 لسنة 2019، واعتبرته غير قانوني لفرضه أداءات بلدية غير مبرّرة على الصيدليات، مطالبة وزارة الداخلية بإلغائه فورًا.
وفي ما يخص سوق الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية، شددت النقابة على ضرورة تنظيم القطاع وتطبيق القانون، إلى جانب رقمنة العلاقة مع الصيدلية المركزية لضمان العدالة والشفافية في التوزيع.
النقابة حملت كذلك الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية الأزمة الحالية بسبب تأخر صرف مستحقات الصيدليات، ما أدى إلى توقف التزويد بالأدوية في عدد من المناطق.
وختم الصيادلة بيانهم بتأكيد انفتاحهم على الحوار، مع التشديد على أنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال القانونية الممكنة دفاعًا عن كرامتهم المهنية وضمان الأمن الدوائي في تونس.