قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسنة سجنا وخطية مالية بـ150 ألف دينار في حق نقابي أمني سابق من أجل تهمة الإثراء غير المشروع وذلك على خلفية امتلاكه لعقارات عديدة ومنزل فخم به مسبح وسيارتين ومبلغ مالي بحسابه البنكي، لا يتماشى ودخله الشهري وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.