اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أن ما طرأ من تحوير على جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية "يعدّ خطيرًا على الاقتصاد التونسي وفي حال تمريره في البرلمان فإنه لن يكون إجراءً يخدم العدالة الاجتماعية".
وقال الشكندالي إن "مثل هذا الإجراء وفي حال تفعيله فإنه سيتسبب في توزيع المزيد من الفقر على التونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية إلى الهجرة، لتحسين قدرتهم الشرائية، كما أنه يبعث على اليأس وفقدان الأمل في تحسين الأوضاع الاجتماعية في تونس".
وشدد على أن "أكبر متضرر من هذا الإجراء ستكون الشريحة التي تحصّل مدخولاً سنويًا أكثر من 40 ألف دينار في السنة، أي تقريبًا الفئة التي يكون مدخولها الشهري الصافي بين 2000 و2700 دينار، وهي تمثل الشريحة المتوسطة في تونس، ويمكن أن تخلّف الضريبة التي أقرها مشروع القانون تخفيضًا بأكثر من 100 دينار من دخلها الشهري".
ولفت إلى أن "الفضل يعود إلى الطبقة الوسطى في الدول الإفريقية التي تحقق نسب نمو عالية، أما في تونس فقد تم تفقير الطبقة الوسطى بفعل الترفيع في نسب الفائدة إلى مستويات عالية، وحرمت من تحسين أوضاعها".
واعتبر الشكندالي أن "الطبقة الوسطى هي المحرك الأساسي للاستهلاك، وهو تقريبًا المحرك الوحيد الذي مزال يشتغل لخلق النمو، باعتبار وأن الاستثمار معطل والتصدير معطّل"، مضيفًا: "في حال إقرار إجراءات تعطّل حتى محرك الاستهلاك فإن هذا سيتسبب في مزيد من الركود الاقتصادي، ما سيفشل سياسة التعويل على الذات التي يريد الرئيس التونسي تطبيقها".
وبيّن أن "الركود الاقتصادي ينتج نسب نمو ضعيفة وموارد جبائية ضعيفة، وبالتالي ستحتاج الدولة إلى الاقتراض وهو ما يصب ضدّ سياسة التعويل على الذات".
واعتبر الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك في الإطار ذاته، أن أكبر منتفع من هذا الإجراء هي الشريحة ما بين 5000 دينار و10000 دينار في السنة أي على أقصى تقدير 833 دينارًا (خام) وتقريبًا 650 دينارًا (صافي)، مبينًا أن "الزيادة حسب تقديراته ستكون ما بين نحو 40 و60 دينارًا في الشهر بما أن التخفيض في الأداء المقترح هو من 26 في المائة إلى 15 في المائة".