أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للإجراءات المتبعة في المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للحقوق وانحرافًا خطيرًا بالمسار القضائي.
وأدانت الشبكة بشدة قرار المحكمة الابتدائية بتونس عقد جلسة 11 أفريل عن بُعد، معتبرةً أن منع المتهمين من المثول شخصيًا أمام المحكمة، وحرمانهم من التواصل المباشر مع محاميهم، إضافة إلى منع العائلات ووسائل الإعلام من الحضور، يشكل تقويضًا لحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، مما يحول المحاكمة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية.
وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تكرّس القضاء كأداة للبطش السياسي وتُمثل خطرًا داهمًا على منظومة الحقوق في تونس. كما شددت على رفضها المطلق لكل التبريرات الرسمية، ووصفت المحاكمة عن بعد بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وترهيب المعارضين.
وطالبت الشبكة بالإيقاف الفوري لهذه "المهزلة القضائية" وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وعلنية وفق ما يكفله الدستور والمعايير الدولية. وحملت السلطة القضائية المسؤولية الكاملة عن هذا الانحدار، داعية القضاة الشرفاء إلى رفض التوظيف السياسي للقضاء.
كما دعت الشبكة المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى التحرك العاجل دفاعًا عن كرامة الموقوفين وحقهم في العدالة، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المساجين.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على استمرارها في النضال من أجل استعادة مكتسبات الثورة وتحقيق العدالة والحرية، داعية إلى توحيد الجهود لمقاومة الاستبداد وبناء مستقبل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن الكرامة للجميع.