أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن رفضها لقرار وزارة الخارجية التونسية القاضي بسحب اعتراف الدولة التونسية باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قبول العرائض المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن المكاسب الحقوقية الإقليمية والدولية، مشددة على أن حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة الإفريقية يشكل ضمانة أساسية للعدالة، وهو مكسب حقوقي لا ينبغي التراجع عنه.
كما أشارت إلى أن انضمام تونس إلى بروتوكول المحكمة منذ 2007، وتقديم إعلانها الرسمي سنة 2017، جعلا من هذه الآلية جزءًا من الإصلاحات الحقوقية التي تحققت بعد ثورة 2011.
وطالبت الشبكة الدولة التونسية بمراجعة قرارها احترامًا لتعهداتها الإقليمية والدولية، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان ليست محل مساومة، بل ركيزة أساسية لضمان الديمقراطية واحترام التنوع والتعدد.