عبّرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن "استنكارها الشديد لمنع تظاهرة تضامنية مع الاعلامي مراد الزغيدي مؤكدة "قلقها البالغ إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في تونس، واستهداف الأصوات الحرة من نشطاء سياسيين ومدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين".
وحمّلت الشبكة السلطات المعنية "مسؤولية هذا المنع غير المبرّر"، مؤكدة أن "محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تثنيها عن مواصلة النضال من أجل الحق في التعبير".
كما جددت الشبكة دعمها الكامل للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، ودعت إلى "الحضور والمواكبة الواسعة للندوة الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع عنها، وذلك يوم الاثنين 12 ماي/أيار 2025 على الساعة الحادية عشر صباحًا بـدار المحامي – تونس، لكشف ملابسات القضية المسلطة عليها وتبيان التجاوزات القانونية المسجّلة".
وثمّنت الشبكة مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدعوة إلى تنظيم "المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية"، مؤكدة "أهمية هذه المحطة في بلورة رؤية جماعية لمواجهة الارتداد عن المكاسب الديمقراطية وضرب للحقوق والحريات".
وأعلنت عن "استعدادها الكامل للدعوة والمشاركة في كافة التحركات والمبادرات المدنية المقبلة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير كدعائم لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي"، وفق نص البيان.
وأكدت شبكة الحقوق و الحريات في بيان لها أنه "تم منع التظاهرة التضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي التي كانت مبرمجة يوم الأحد 11 ماي2025 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الريو بتونس العاصمة، وذلك بقرار أمني تعسّفي يعد خرقًا صارخًا لحرية التعبير والتجمع".
وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي قد أكدت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الأربعاء 7 ماي 2024 لتقديم ما آلت إليه القضية المرفوعة ضد منوبها، اعتزامها التقدم بمطلب جديد للإفراج المؤقت عن مراد الزغيدي، معتبرة أنه "سجين رأي" ويتعرض إلى "هرسلة قضائية"، وفقها.
وبيّن المحامي فتحي المولدي، عضو هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية، أن منوبه الإعلامي مراد الزغيدي "يواجه شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، رغم عدم توفر الأدلة وقد تم تعيين موعد جديد لاستنطاقه يوم 15 ماي الحالي".