دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى تجمّع احتجاجي وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا أمام مجلس نواب الشعب في باردو.
و وصفت الشبكة في بيانها مجلس النواب باللاشرعي و الذي يسعى للانقلاب على إرادة الشعب من خلال مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات.وأضافت الشبكة أن تنقيح القانون الانتخابي يهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح "الأوحد" ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.