أعلن مجلس نواب الشعب عن عقد جلستين عامتين يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 أفريل 2025، ستخصصان للنظر في مشروعي قانونين هامين يتعلقان بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبالأنظمة الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
🔹 الاثنين 7 أفريل 2025:
ستنظر الجلسة في مشروع قانون عدد 2024/085 المتعلق باتفاقية قرض مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 25 جوان 2024. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث خط تمويل مخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في إطار جهود الدولة للإنعاش الاقتصادي.
🔹 الثلاثاء 8 أفريل 2025:
تخصص الجلسة لمناقشة مشروع قانون عدد 2024/087 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتندرج هذه المبادرات التشريعية في إطار دعم الهيكلة المؤسسية وتعزيز الإطار القانوني للحكم المحلي، إلى جانب المساهمة في دفع التنمية الاقتصادية.