عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها الختامي الصادر عن المجلس الوطني المنعقد يوم 16 ماي 2025، عن دعمها لكافة التحركات والنضالات الاجتماعية والمطلبية، مطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدنيين، ووقف التتبعات ضدهم بموجب المرسوم 54.
ونددت الرابطة بما اعتبرته انحرافًا للقضاء عن دوره في ضمان المحاكمة العادلة، ورفضت المبادرات التي تستهدف مدنية الدولة وقيم المواطنة، داعية إلى التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية، وإلغاء المراسيم التي تمس من الحقوق والحريات وعلى رأسها المرسوم 54.
كما أعلنت عن مشروع تنظيم "مؤتمر وطني للحقوق والحريات من أجل دولة ديمقراطية"، مؤكدة أن نجاحه يتطلب إعدادًا جيدًا وتشاورًا واسعًا. وعبّرت الرابطة عن تضامنها مع نضالات الشعب الفلسطيني، داعية إلى مقاطعة المؤسسات الداعمة للاحتلال الصهيوني وتجريم كافة أشكال التطبيع.
البيان ممضى من رئيس المجلس الوطني للرابطة، بسام الطريفي.