تُنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم السبت 17 ماي 2025، ندوة وطنية بالعاصمة حول واقع الحقوق والحريات في تونس، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسها.
وتتضمن الندوة جملة من المداخلات التي تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة دور الدولة الاجتماعية وتأثير التداين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التأكيد على أن الديمقراطية تمثل شرطًا أساسياً لضمان الحقوق، وأن استقلال القضاء يُعدّ من أهم ضمانات المحاكمة العادلة.
كما ستُعرض خلال الفعالية نتائج تقرير رصد السجون التونسية للفترة الممتدة بين 2022 و2025، وأبرز إنجازات الرابطة خلال السنة المنقضية، إضافة إلى تقديم أشرطة توثيقية حول أنشطتها.
ويشارك في هذه الندوة عدد من أبرز المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، جمعية القضاة التونسيين، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى جانب المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس.