أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الأحكام القضائية المشددة التي صدرت مؤخراً بحق عدد من السياسيين المعارضين في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة". واعتبرت الرابطة أن هذه المحاكمات افتقدت لمبادئ المحاكمة العادلة، حيث غابت عنها الأدلة والقرارات القانونية، وتمت في غياب الشفافية وحرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حضور الإعلام والمجتمع المدني.
وأدانت الرابطة توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، مؤكدة أن هذه الأحكام تمثل سياسة ممنهجة لضرب المعارضة وترهيب النشطاء، وتهدد الحريات العامة والفردية في البلاد.
ودعت الرابطة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل الإجراءات ذات الطابع الانتقامي، محمّلة السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الحقوقي.
كما استنكرت بشدة إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، واعتبرته سابقة خطيرة تمس استقلالية القضاء والحق في التعبير، منددة باستخدام القوانين الاستثنائية لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة.
وشددت الرابطة على أن استقلال القضاء ومكافحة الفساد من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق، داعية إلى الكف عن توظيف القضاء، وتنظيم هياكله، وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفاع عن مقومات الدولة الديمقراطية.