ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، امس الأحد، بـ”انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزج بالمواطنين والمواطنات في السجون وهرسلة الناشطات والنشطاء”.
وجاء في بيان الرابطة بعد اجتماع مجلسها الوطني، أنّ “إلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته هي خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد”.
وطالب المجلس بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، ووضع حد للتتبّعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين”.
كما دعا في بيانه الختامي إلى “إلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54 ) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية”.
واستنكر “التضييق على العمل الجمعياتي مؤكّدا تمسّكه بالمرسوم عدد88 لسنة 2011”.
وندّد بأداء هيئة الانتخابات التي قال إنّها “أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية ، تخدم بشكل مفضوح مصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبر التضييق على منافسيه وغض الطرف عن تجاوزاته مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر أقرب إلى البيعة منه إلى الانتخاب”.
وطالب المجلس في بيانه الختامي السلطات التونسية بـ”الكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحدّ من تدفق المهاجرين على أوروبا ورفضه القاطع للعب دور شرطي المتوسط وتنديده بالقوانين العنصرية التي يسنّها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية”.
واعتبر أنّ “تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة”.
ودعا كل القوى الديمقراطية إلى “بذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة ورصّ الصفوف للتصدّي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية والعامة من أجل الدفاع عن الحقوق كل الحقوق لكل الناس”.