شدّدت الهيئة التسييرية “لمنتدى القوى الديمقراطية” اليوم الأحد، على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية.
وحسب بيان للهيئة التسييرية للمنتدى فإن “عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلّب اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية، والبحث المشترك عن “أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغيّر منوال التنمية الحالي ويكرّس الحرية والكرامة “.
وأكّد “منتدى القوى الديمقراطية “ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها حتى تعود إلى لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها أمام “إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها”، وفق نص البيان
وثمّن المنتدى “الشراكة الممتازة” بين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدّمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات ودعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية، والعمل على تقوية جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها في الجهات.